اراضی شهرکهای دامپروری و کشاورزی چهارمحالوبختیاری تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۹۸۸
نماینده شوراهای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری در شورای عالی استانها گفت: واگذاری بعضی اراضی ملی در بعضی نقاط نادرست است؛ زمینهایی در چند نقطه چهارمحالوبختیاری سالها پیش برای احداث شهرکهای دامپروری و کشاورزی تصرف شده اما بلاتکلیف مانده است که باید توسط جهادکشاورزی و منابع طبیعی تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدیعقوب باقری امروز _پنجشنبه چهارم خردادماه_ در جلسه شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: در مواقعی نقش شوراهای اسلامی مغفول مانده است، بهعنوان مثال در موضوع سیل اخیر هر آنچه کمبود بود به شوراهای اسلامی ارجاع میشد اما وقتی بحران رفع شود شوراها به غفلت سپرده میشوند لذا در جلسات تصمیم ساز استانی و شهرستانی باید اعضای شوراها دعوت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: انتظار میرود فرمانداران و بخشداران اهمیت بیشتری به جامعه شورایی بدهند و در جلسات شورای اداری و جلسات تصمیم ساز شهرستانی از شوراهای فرادست دعوت به عمل آورند چراکه افراد نخبهای در این شوراها حضور دارند که با ایدهها و تفکر خود به فرمانداران و بخشداران و دستگاههای اجرایی یاریرسان خواهند بود.
نماینده شوراهای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری در شورای عالی استانها گفت: با توجه به اعتباراتی که سال گذشته برای استان در نظر گرفته شده و اعتبارات ویژه مربوط به سفر رئیس جمهور، از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم برای جذب این اعتبارات نهایت تلاش خود را داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم رفع مشکل تداخل اراضی در بعضی مناطق چهارمحالوبختیاری و سایر مشکلات مردم با منابع طبیعی گفت: واگذاری بعضی اراضی ملی در بعضی نقاط نادرست است؛ تعدادی زمین در چند نقطه شهرستانها سالها پیش برای احداث شهرکهای دامپروری و کشاورزی تصرف شده اما بلاتکلیف مانده است که باید سازمانهای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تکلیف آن را مشخص کنند و پروژهها به بهرهبرداری برسد یا اراضی آزاد به افراد دیگری واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: بهرغم اینکه استان چهارمحالوبختیاری با توجه به مساحت، رتبه بیستوششم کشور را در ساخت آزادراه دارد، شاهد تصادفات رانندگی در سطح استان هستیم، از اینرو علاوه بر اعتبارات دولتی، باید سهمی از جرایم رانندگی به شهرها و روستاها تخصیص پیدا کند.
نماینده شوراهای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری در شورای عالی استانها اظهار کرد: راه ارتباطی موجب تسهیل در دسترسی به تمامی نقاط یک استان است پس باید مورد توجه باشد.
کد خبر 663444منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری پارلمان شهری شوراهای شهر شورای ششم شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اراضی کشاورزی شهر مدیریت شهری کلانشهر برنامه ریزی شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اسلامی استان چهارمحال وبختیاری شوراهای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس